به نقل از «ایرنا»

توسل خودسرانه سه کشور غربی به زور در سوریه -رضا زبیب و طه موسوی*

تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۶۹۴۲۷۸

آمریکا، انگلیس و فرانسه در 14 آوریل 2018 حملاتی موشکی به اهداف مشخصی در جمهوری عربی سوریه از جمله استان های دمشق و حمص به عمل آوردند.

حسب ادعای ائتلاف سه دولت، این اقدام در پی استفاده دولت سوریه از سلاح های شیمیایی صورت گرفته و صرفاً علیه تأسیسات سلاح های شیمیایی این دولت هدفگیری شد.
آنچه در روزهای اخیر در میان اندیشمندان حقوق بین الملل در کانون توجه قرار دارد، قانونی بودن و مشروعیت این اقدام است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

امانوئل مکرون (رئیس جمهوری فرانسه) آن را مشروع و قانونی می نامد، ترزا می (نخست وزیر انگلیس) آن را مشروع و اخلاقی می خواند و دونالد ترامپ (رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا) آن را ضروری، به موقع و انسانی می شمارد.
در میان دولت ها نیز تعداد اندکی از اعضای ملل متحد اقدام صورت گرفته را محکوم کردند، تعدادی از آن حمایت به عمل آوردند و اکثریت نیز سکوت اختیار کردند.
با این حال حقوقدانان نیز نظرات مختلفی ابراز داشتند: برخی این اقدام را تجاوز آشکار سه عضو دائم شورای امنیت نه تنها به سوریه بلکه به نظام حقوق بین الملل و بازگرداندن دنیا به پیش از 1945 و پیدایش منشور ملل متحد پنداشتند؛ برخی هم در مقام توجیه حقوقی اقدام برآمده و در قالب فروض و نهادهایی حقوقی از نظام حقوق بین الملل در راستای مشروعیت آن استدلال کردند. نوشتار حاضر بر آن است تا این اقدام را از منظر حقوق بین الملل ارزیابی کند.

*** توسل به قوه قهریه در حقوق بین الملل
در حقوق بین الملل کلاسیک، حق جنگ و توسل به قوه قهریه حقی مشروع تلقی می شد و از نتایج حاکمیت دولتها به شمار می رفت؛ تنها قیدی که وجود داشت آن بود که جنگ باید عادلانه باشد.
این وضعیت در واقع به نوعی زاییده پندار «الحق لمن غلب» در جامعه بین المللی بود. اما تدریجا این وضعیت در حقوق بین الملل نوین از دو جهت دستخوش تحول گردید؛ از یک سو حاکمیت دولتها مفهوم مطلقه خود را از دست داد و مقهور هنجارهای نظام حقوق بین الملل گشت و از دیگر سو پس از تجربه دو خانمان سوز جنگ جهانی، مشروعیت جنگ رفته رفته رنگ باخت و در فرایندی تدریجی ابتدا محدودیت و سپس ممنوعیت آن به یکی از نهادهای مورد اتفاق در نظام حقوق بین الملل مبدل شد.
در این راستا در خاتمه جنگ جهانی اول میثاق جامعه ملل مصوّب 1919 جنگ را محدود کرد، در میانه دو جنگ جهانی، معاهده پاریس یا بریان ـ کلوگ مصوّب 1929 جنگ را ممنوع کرد و در پایان جنگ جهانی دوم منشور ملل متحد مصوب 1945 ـ با عنایت به این که ممنوعیت مزبور مانع از جنگ جهانی دوم نشده بود ـ این ممنوعیت را در ساختار سازمان ملل متحد نهادینه نمود و متولی و سازوکار اجرایی خاصی برای تضمین آن در نظر گرفت. شاید تحول بعدی در این حوزه، گذار از واژه جنگ به واژه مخاصمه مسلحانه و زاییده شدن مفهوم حقوق بشردوستانه بود که دستاورد کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 و دیدگاه های نوین در دکترین حقوق بین الملل است.
در نظام پسامنشور ممنوعیت توسل به زور به عنوان یکی از اصول هفت گانه سازمان ملل متحد در بند 4 از ماده 2 منشور ملل متحد متبلور می شود و همه اعضای سازمان متعهد می شوند که «در روابط بین الملل از تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت سرزمینی یا استقلال سیاسی هر دولتی یا به هر شیوه دیگر مغایر با اهداف ملل متحد خودداری کنند » ؛ اهداف چهارگانه ای که در ماده 1 همین معاهده بین المللی تبیین می گردد و حفظ صلح و امنیت بین المللی در صدر این اهداف جای می گیرد.
به منظور تحقق این هدف دول عضو متعهد می شوند «اقدامات جمعی مؤثری برای پیشگیری و حذف تهدید علیه صلح، توقف اقدامات تجاوزکارانه یا سایر شیوه های نقض صلح اتخاذ کنند». اما این همه ماجرا نبود؛ حقوق بین الملل نوین را از مفهوم سنتی حاکمیت هنوز گریزی نیست و این نظام حقوقی کماکان بر پاشنه حاکمیت محوری می چرخد. از این رو دولت های دارای حاکمیت برای خود حقّی ذاتی مبنی بر دفاع مشروع قائل بوده و اصرار بر گنجانیدن آن در منشور ملل متحد دارند.
لذا ماده 51 منشور در فصل هفتم، این حق را به عنوان حقی ذاتی و طبیعی برای دولتها در قالب حقوق بین الملل موضوعه نیز به رسمیّت میشناسد.
به موجب این ماده تصریح می شود که «در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد، هیچ چیز در این منشور حق ذاتی دفاع مشروع فردی یا جمعی را مخدوش نمی کند ... اقدامات اتخاذی از جانب دول عضو در مقام اجرای این حق دفاع مشروع باید فوراً به شورای امنیت گزارش داده شده و به هیچ وجه اختیار و مسئولیت شورای امنیت به موجب منشور حاضر را مبنی بر اتخاذ اقدامی در هر زمان که به منظور حفظ و اعاده صلح و امنیت بین المللی لازم بداند، تحت تأثیر قرار نمی دهد».
به این ترتیب دفاع مشروع به عنوان یکی از استثنائات قاعده کلی منع توسل به زور در نظام پسامنشور تعبیه می شود؛ استثنائی که ریشه در اصل حاکمیت دولتها داشت. در منشور ملل متحد دایره استثنائات اصل عدم توسل به زور به ملاحظات حاکمیت محور محدود نمی شود و از اقتضائاتی امنیت - محور نیز تأثیر می پذیرد. چرا که در زمان تدوین منشور، جامعه بین المللی تبعات و پیامدهای فاسد دو جنگ را چشیده و به شدّت در صدد پیشگیری از مصافی دیگر در مقیاس جهانی است.
در چنین فضایی صلح و امنیت بین المللی بر تارَک هنجارهای حاکم بر این جامعه می نشیند. به این منظور شورای امنیت به عنوان یکی از ارکان ششگانه سازمان ملل متحد، به موجب بند 1 از ماده 24 منشور مسئولیت این امر خطیر را بر عهده می گیرد.
بند 2 همین ماده شورا را ملزم می کند که در مقام انجام وظایف خود «مطابق با اهداف و اصول ملل متحد اقدام نماید»؛ یعنی در هر اقدام نظامی هم اصل عدم توسل به زور را سرلوحه اقدامات قرار دهد و هم پای بندی خود را به هدف حفظ صلح و امنیت بین المللی و عدم قصور نسبت به آن مدنظر قرار دهد.
بر این اساس به موجب ماده 39 احراز «وجود تهدید صلح، نقض صلح و عمل تجاوز» در اختیار و صلاحدید شورای امنیت قرار می گیرد تا حسب مورد به دول عضو توصیه هایی کرده یا تصمیمانی الزام آور اتخاذ کند. ماده 42 منشور ضمانت اجرای تخلف از همین تصمیمات الزام آور را در قالب اقدام جمعی مشخص کرده است. به موجب این ماده «شورا می تواند از طریق نیروهای هوایی، دریایی یا زمینی برای حفظ و اعاده صلح و امنیت بین المللی مبادرت به اقدام لازم کند». در نتیجه ملاحظات امنیتی در جامعه بین المللی نیز وفق منشور ملل متحد مجوزی برای انحراف از اصل کلی عدم توسل به زور به شمار می رود.
در این زمینه چنانچه توسل یکی از اعضای دائم به حق وتو مانع از اتخاذ تصمیم شورا و توسل به نیروی نظامی گردد، به موجب قطعنامه 377 مجمع عمومی مصوب 1950 موسوم به قطعنامه «اتحاد برای صلح» وظیفه حفظ و اعاده صلح و امنیت بین المللی بر عهده مجمع عمومی ملل متحد که تجلّی گاه اصل برابری حقوقی میان اعضای سازمان است، گذاشته می شود.
در این زمینه مجمع عمومی می تواند ضمن رسیدگی فوری به موضوع، راهکارهای ضروری از جمله کاربرد نیروی نظامی را به دولت های مربوطه توصیه کند تا تکلیف خطیر حفظ صلح و امنیت بین المللی در قالب تصمیم و اقدامی جمعی صورت گیرد.

**تحول تدریجی رویکرد حقوق بین الملل نسب به توسل به زور
اگر چه منشور ملل متحد جز دو استثناء پیش گفته صراحتاً مجال دیگری برای توسل به زور قائل نمی شود، اما بابی را که در حوزه حمایت از حقوق بشر بین المللی می گشاید، دکترین و رویه را به این سمت و سو رهنمون گشته که حمایت از حقوق بنیادین بشری نیز مجوزی برای تخلف از اصل عدم توسل به زور است. به این ترتیب در تکامل بعدی حقوق بین الملل و در جریان حرکت حقوق بین الملل از دولت محوری به فردگرایی، تحولات نوینی حاصل می شود. امنیت انسانی در کنار امنیت دولت ها و دوشادوش امنیت جمعی قرار می گیرد.
در این زمینه بند 3 از ماده 1 منشور یکی دیگر از اهداف چهارگانه ملل متحد را ترسیم می نماید که همکاری بین المللی در حل مشکلات بین المللی است؛ به ویژه آنگاه که دارای ماهیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا بشردوستی باشند. به موجب بند مزبور «ارتقاء و تشویق رعایت حقوق بشر و آزادی های بنیادین برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب» از جمله اهدافی است که اعضای ملل متحد باید جهت تضمین آن به یکدیگر مساعدت کنند. پیدایش نهاد حقوقی مداخله بشردوستانه (Humanitarian Intervention) و به دنبال آن مسئولیت حمایت (R2P: Responsibility to Protect) در قلمرو حقوق بین الملل زاییده تحول اخیر بود.
مداخله بشردوستانه مداخله ای نظامی است که به منظور حمایت از حقوق اساسی بشر صورت می گیرد؛ چرا که حمایت از حقوق بنیادین بشری در دوره پسامنشور دیگر به صورت انحصاری در صلاحیت داخلی هیچ دولتی نیست و منشور ملل متحد حقوق بشر را بین المللی کرده است. با این وجود پس از آن که سوء استفاده های دول قدرتمند از این نهاد حقوقی و برخوردهای گزینشی در این خصوص، اعتراض سایر دولت ها را برانگیخت، دبیرکل ملل متحد در اجلاس سال 2000 مجمع عمومی از دولت ها درخواست کرد تا ضرورت چنین مداخلاتی را در کنار مشروعیت آن مورد بررسی قرار دهند. به موجب طرحی که دولت کانادا یک سال بعد ارائه کرد، برای نخستین بار اصطلاح مسئولیت حمایت به کار گرفته شد و در نهایت این نهاد حقوقی در شصتمین اجلاس سران ملل متحد در سال 2005 با عنوان «وظیفه حمایت از ملت ها در برابر نسل کشی، جنایات جنگی، پاکسازی نژادی و جنایات علیه بشریت» در بندهای 138 و 139 قطعنامه A/Res/60/1 مصوب 2005 مجمع عمومی به رسمیت شناخته می شود تا جایگزین مداخله بشردوستانه گردد. در نتیجه حمایت از حقوق بشر در جامعه بین المللی به عنوان یکی از اهداف منشور ملل متحد به مرتبه ای ارتقاء می یابد که اقدام نظامی جمعی و مشروط برای تحقّق آن استثنایی بر اصل منع توسل به زور تلقّی می شود.
تحولات بین المللی در حوزه توسّل به زور به موارد پیش گفته محدود نمی شود. به موازات شناسایی نهاد حقوقی مداخله بشردوستانه در دوره پسا منشور، نهاد حقوقی دفاع مشروع در مفهوم سنتی نیز متحوّل می گردد. به رغم تصریح ماده 51 منشور بر ضرورت وقوع حمله مسلحانه به عنوان پیش شرط توسل به حق دفاع مشروع، تحول یادشده در قالب دو تفسیر جدید از دفاع مشروع نمایان می شود که هر دو تفسیر با تأکید بر ضرورت های نوین و تکامل جنگ افزارهای جدید که تهدیدهای بدیعی را متوجه امنیت دولت ها می کنند، از نص ماده 51 منشور عبور کرده اند.
تفسیر نخست، دفاع مشروع پیش دستانه است که به موجب آن وقوع حمله لازم نبوده و فوریت و قریب الوقوع بودن حمله حسب قرائن و اوضاع و احوال کفایت می کند. تفسیر دوم، دفاع مشروع پیشگیرانه است که بر اساس آن نه تنها وقوع حمله لازم نیست، بلکه قریب الوقوع بودن نیز شرط ضروری به شمار نمی آید؛ در این تفسیر صرف احتمال حمله در آینده ای نامشخص، توجیهی برای توسل خودسرانه به دفاع مشروع فرض می شود.
تفسیر اخیر احراز تجاوز و شرایط دفاع را به کلی بر عهده دفاع کننده گذاشته و تبعاتی ناگوار برای صلح و امنیت بین المللی به بار می آورد؛ به ویژه آن که جامعه بین المللی اگر چه مبتنی بر برابری حقوقی میان دولت ها است، لیکن نابرابری آنها از حیث سیاسی و نظامی و میزان توسعه یافتگی همواره برابری حقوقی را تحت الشعاع قرار داده و به حاشیه رانده است. از بین دو تفسیر اخیر اگرچه دفاع مشروع پیش دستانه عموما و به صورت ضمنی در دکترین و رویه، مشروعیت کسب کرده است، لکن دفاع مشروع پیشگیرانه را باید فاقد وجاهت چه از جنبه قانونی بودن و چه از نظر مشروعیت به حساب آورد. این امر در گزارش های سال 2004 و 2005 دبیرکل سازمان ملل متحد در خصوص مبارزه با تروریسم نیز تصریح شده است.
گزارش اول پس از بحث مبسوط طی بندهای 188 تا 191 در مورد تفسیرهای مضیق و موسع از ماده 51 منشور و تاثیر تحولات جدید ناشی از تهدید تروریسم بر تفسیر از اصل دفاع مشروع، نهایتا در بند 192 تصریح می کند « ما از بازنویسی و بازتفسیر ماده 51 منشور حمایت نمی کنیم». در گزارش سال 2005 نیز تصریح می کند «در مواردی که تهدیدها پنهان اما غیرفوری است، منشور اختیار کامل کاربرد زور از جمله به صورت پیشگیرانه را برای حفظ صلح و امنیت بین المللی به شـورای امنیت داده است.»
گذشته از موارد فوق الاشعار که مجوز و گاه مستمسکی برای انحراف از اصل منع توسل به زور در اختیار دولت ها قرار می دهند، امروزه توسل به زور در سطح بین المللی ذیل مفاهیم حقوقی دیگری نیز انجام می شود که اهم آنها عبارتند از: اقدام متقابل، عمل تلافی جویانه، ضرورت، اذن دولت مورد مداخله، تفکیک قانونی بودن اقدام از مشروعیت آن، نقض تعهد معاهده ای در حوزه حقوق بین الملل عام، اقدام تنبیهی و دکترین دولت ورشکسته.

**بررسی حمله موشکی به سوریه در پرتو حقوق بین الملل
با توجه به دیباچه نظری فوق الذکر، سؤال این است که حمله موشکی فرانسه، انگلیس و امریکا علیه سوریه از نظر حقوق بین الملل چه وضعیتی دارد؟ سؤال فرعی در این زمینه می تواند آن باشد که آیا اصولا برای سه کشور یادشده اهمیتی داشته است که اقدام خود را در چارچوب حقوق بین الملل توجیه کنند یا خیر؟ پرسش اخیر از آن جهت اهمیت دارد که تنها انگلیس مبادرت به صدور بیانیه ای رسمی در مقام توجیه اقدام خود کرد و دو دولت دیگر ترجیح دادند اقدام نظامی خود را با استفاده از روش های دیگری برای افکار عمومی تبیین کنند.
از نظر حقوقی، چهارده احتمال برای توجیه توسل سه کشور غربی به زور علیه دولت سوریه متصور است:
1ـ دفاع مشروع (Self-Defense) در مفهوم مضیّق و مزبور در ماده 51 منشور ملل متحد: مسلّم است که هیچ حمله مسلحانه ای از سوی دولت سوریه علیه هیچ یک از سه دولت واقع نشده است. هیچ یک از سه دولت هم به وقوع چنین حمله ای اشاره نکرده و به دفاع مشروع در مفهوم مضیّق در توجیه اقدام خود استناد نکرده اند؛
2- دفاع مشروع پیشگیرانه (Preventive Self-Defense): این تفسیر از دفاع مشروع البته مبتنی بر قرائن عینی نبوده و قابلیت اثبات و ردّ آن مبهم است. چرا که بر اساس صرف تصوّر دولت دفاع کننده مبنی بر احتمال حمله ای نامعیّن در آینده ای نامعلوم قرار دارد. چنین احتمالی نه در مورد سوریه و نه در مورد هیچ دولت دیگری قابل ارزیابی نیست. دولت های اقدام کننده نیز هیچ استناد صریحی به این قسم از دفاع مشروع نداشته اند؛ مگر گوشه ای از سخنرانی ترزا می که اشاره می کند «نمی توانیم اجازه دهیم نه در سوریه، نه در خیابان‌های لندن و نه هیچ جای دیگر از مواد شیمیایی استفاده شود». هر چند اشاره به خیابان های لندن، احتمالا معطوف به قضیه اخیر تلاش برای کشتن سرگی اسکریپال جاسوس دو جانبه انگلیسی - روسی باشد، اما یک برداشت از این عبارت می تواند آن باشد که اگر در سوریه مانع استفاده از سلاح های شیمیایی نشویم، ممکن است در آینده نامشخص در انگلیس یا جای دیگر با آن مواجه شویم. این همان مفهوم موسع دفاع مشروع پیشگیرانه است که در حقوق بین الملل معاصر نه قانونی تلقی می شود و نه مشروع؛
3ـ دفاع مشروع پیشدستانه (Preemptive Self-Defense): قرائن و اوضاع و احوال موجود، مثبت هیچ حمله مسلحانه قریب الوقوعی از جانب سوریه علیه هیچ یک از سه دولت غربی نیست. سابقه چنین حمله ای نیز هرگز وجود نداشته و هیچ تهدیدی از جانب سوریه مبنی بر چنین حمله ای هم وجود نداشته است. ائتلاف سه دولت هم هیچ استنادی به چنین تفسیری از دفاع مشروع در توجیه اقدام خود نداشته اند؛
4ـ اقدام جمعی (Collective Action) از جانب منشور ملل متحد در مقام حفظ صلح و امنیت بین المللی: هیچ قطعنامه ای از شورای امنیت در قالب فصل هفتم منشور ملل متحد علیه سوریه صادر نشده و هیچ مجوزی در این خصوص از سوی این شورا در اختیار اقدام کنندگان قرار نگرفته است. ائتلاف سه دولت هم استدلال نکرده اند که بر اساس مجوز شورا مبادرت به اقدام نظامی نموده اند. به عکس در مواردی مطرح شده که نمی توان به بهانه عدم اجماع در اتاق های سازمان ملل متحد در نیویورک نسبت به رنج و آلام غیرنظامیان بی تفاوت بود. به بیان دیگر صراحتاً اذعان می دارند که به رغم عدم وجود مجوز شورا حمله نظامی به عمل آورده اند؛
5ـ مداخله بشردوستانه (Humanitarian Intervention): بیانیه رسمی نخست وزیری انگلیس صراحتاً اعلام می دارد که «مبنای حقوقی برای توسل به زور مداخله بشردوستانه است» و استدلال می کند که مصائب بشردوستانه در مقیاس وسیع صورت گرفته که مستلزم اقدام فوری و ضروری است و هیچ جایگزین عملی دیگری هم وجود نداشته است. اما تامل بیشتر نشان می دهد که این توجیه فاقد وجاهت حقوقی است زیرا: اولاً، از جمله شرایط مداخله بشردوستانه آن است که راه های مسالمت آمیز برای رسیدن به نتیجه مسدود شده باشد و اقدام به مداخله مسلحانه آخرین راهکار ممکن باشد، حال آن که در خصوص اقدام نظامی در سوریه این شرط وجود نداشته و هنوز روش بازرسی از تأسیسات شیمیایی در دسترس بوده است؛ ثانیاً، نقض باید گسترده، فـاحش، مداوم و مخصوصاً سیستماتیک باشد، حال آنکه حمله شیمیایی مورد ادعا در شهر دوما حداقل مداوم و سیستماتیک نبود؛ ثالثاً، نقض باید در حدی باشد که وجدان بشری و افکار عمومی جهانی را جریحه دار کند. چنانچه وقایع صورت گرفته در سوریه واجد چنین وصفی می بود، سه دولت با توجه به قطعنامه اتحاد برای صلح درصدد اخذ مجوز مجمع عمومی برمی آمدند؛ و رابعاً در اقدام به مداخله بشردوستانه نباید گزینشی عمل شود و نباید میان کشورهای نقض کننده حقوق بشر تفاوتی وجود داشته باشد. این در حالی است که دولت های مزبور به رغم استفاده رژیم صدام از سلاح های شیمیایی علیه ایران در طول جنگ تحمیلی، هیچ اقدامی به عمل نیاورده بودند.
6ـ مسئولیت حمایت (Responsibility to Protect): ائتلاف سه دولت هیچ استنادی به مسئولیت حمایت ننموده اند؛ چرا که شرایط توسل به آن دشوارتر از مداخله بشردوستانه است و اقدام صورت گرفته به هیچ وجه قابل تطبیق بر این مفهوم حقوقی نیست.
وفق بند 139 قطعنامه مجمع عمومی مصوب 2005 که پیشتر به سوابق آن اشاره شد، شرایطی برای مسئولیت حمایت مقرر شده است: اولاً، جامعه بین المللی در مقام توسل به این نهاد حقوقی باید از طریق سازمان ملل متحد اقدام کند؛ ثانیاً، لازم است که این اقدام مطابق فصول 6 و 8 منشور صورت گیرد؛ ثالثاً، ضروری است که در قالب اقدام جمعی صورت گیرد نه اقدام خودسرانه و یکجانبه؛ رابعاً، مسئولیت حمایت از طریق شورای امنیت و مطابق با منشور ملل متحد از جمله فصل 7 اجرایی گردد. مسلّم است که هیچ یک از این شرایط در اقدام سه دولت رعایت نشده است؛
7ـ اقدام متقابل (Counter Measure): هیچ یک از سه دولت به اقدام متقابل به عنوان توجیهی برای اقدام استناد ننموده اند. با این وجود اقدام متقابل در این زمینه قابلیت استناد هم نخواهد داشت؛ چرا که طرح مسئولیت بین المللی دولت ها در مقابل اعمال متخلفانه بین المللی مصوّب 2001 در قسمت الف بند 1 ماده 50 تصریح می کند که اقدامات متقابل شامل تهدید یا توسل به زور مندرج در منشور ملل متحد نخواهد شد. ممکن است استدلال شود که این طرح هنوز لازم الاجرا نشده و در زمره قواعد عرفی هم نیست. پاسخ آن است که اولاً، اگر اقدام متقابل جدای از این طرح معنا ندارد، پس جزیی از حقوق بین الملل نبوده و به عنوان توجیه عمل سه دولت قابل استناد نیست؛ ثانیاً، بر فرض پذیرش مفهوم اقدام متقابل جدای از این طرح، لازم بود سوریه از سلاح شیمیایی علیه یکی از سه دولت استفاده کند تا اقدام متقابل معنا یابد و ثالثاً، اقدامات متقابل نیز باید به عنوان آخرین راهکار مدنظر قرار گیرند؛
8ـ عمل تلافی¬جویانه (Reprisal): هیچ یک از سه دولت صراحتاً به عمل تلافی جویانه به عنوان توجیه عملکرد خود استناد نکرده اند. قابلیت استناد به عمل تلافی جویانه در این مورد نیز محل بحث است. زیرا عمل متقابل که سابقاً در حقوق بین الملل متناظر با اقدامات متقابل به کار می رفت، در تحولات اخیر محدود به اقدامات اتخاذی در خلال مخاصمات مسلحانه بین المللی و مابین متخاصمین شده است. بدیهی است که این سه دولت با سوریه طرف یک مخاصمه مسلحانه بین المللی هم نبوده اند تا در خلال آن مبادرت به عمل تلافی جویانه نمایند؛
9ـ نقض تعهد (Breach of an Obligation) معاهده ای در حوزه حقوق بین الملل عام: از جمله دیگر توجیهات ممکن می تواند آن باشد که چنانچه تعهدات عام الشمول و معاهدات چندجانبه بین المللی نقض شوند، امکان مقابله با نقض از جانب سایر دولت ها در قالب اقدام نظامی مقدور خواهد بود. در مورد سوریه با توجه به «کنوانسیون منع توسعه، تولید، ذخیره سازی و استفاده از سلاح های شیمیایی و تعهد به از بین بردن آن» موسوم به کنوانسیون سلاح های شیمیایی (CWC) که سوریه و سه دولت غربی حمله کننده به این کشور عضو آن هستند، بستر دیگری برای توجیه توسل به زور در این قالب فراهم کرده است.
بیانیه رسمی دولت انگلستان در توجیه اقدام اگرچه اشاره صریحی به کنوانسیون مزبور نکرده است، اما استفاده دولت سوریه از سلاح های شیمیایی را که سبب آلام بشردوستانه شده است، به عنوان یک نقض عهد مطرح می کند. همچنین ایالات متحده نیز اگرچه بیانیه خاصی در توجیه حقوقی اقدام صادر نکرد، اما مدتی پیش از اقدام، وزرات امور خارجه این دولت نیز به استفاده از سلاح های شیمیایی توسط سوریه اشاره کرده بود. سخنرانی های رییس جمهور فرانسه و نخست وزیر انگلیس پس از حمله نیز به استفاده از این سلاح ها در سوریه تأکید داشته اند.
در پاسخ به این توجیه باید دو نکته را مد نظر قرار داد: نخست آن که اگر مراد از اقدام نظامی مورد نظر اقدام متقابل باشد، که ضمن بند 7 نوشتار حاضر مورد بررسی قرار گرفته است و دوم آن که نقض عهد در هر کنوانسیون بین المللی مستوجب مسئولیت بین المللی و جبران خسارت است. روش های این جبران خسارت هم در قیود نهایی هر معاهده از جمله نحوه حل و فصل اختلافات بین المللی ناشی از تفسیر یا اجرای معاهده مشخص شده است. لذا نقض عهد چیزی بیشتر از شیوه حل و فصل و روش جبران خسارت مربوطه بر عهده ناقض نخواهد گذاشت.
ماده 14 کنوانسیون مورد بحث علاوه بر تأکید بر حل اختلاف به موجب مقررات منشور، مذاکره و ارجاع به دیوان بین المللی دادگستری بنا به رضایت طرفین را به عنوان روش های حل و فصل ذکر می کند. نظر به آن که ظهور حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی نشأت گرفته از منع جنگ در حقوق بین الملل بوده است، توسل به زور در مقام مقابله با نقض تعهد قراردادی، خود نقض غرض خواهد بود. گذشته از این نحوه اثبات نقض یک تعهد معاهده ای در کنوانسیون مورد بحث مشخص شده است که از طریق راهکار حقیقت یابی و بازرسی توسط یک نهاد معاهده ای به نام OPCW صورت می گیرد. این در حالی است که سه دولت غربی بدون اینکه منتظر مشخص شدن نتیجه بازرسی تیم اعزامی از دبیرخانه کنوانسیون سلاح های شیمیایی باشند، متوسل به زور شده اند. پس از حمله نیز مدعی شده اند که تنها تأسیسات شیمیایی را هدف قرار داده اند. در حالی که به موجب همین کنوانسیون هرگونه اقدامی که خطر نشت مواد شیمیایی داشته باشد، منع شده است. در عین حال اگر اثبات شود که در نتیجة اقدام نظامی این سه کشور غربی، نشت مواد شیمیایی به وجود آمده، آنگاه تناسب فعل با هدف که از شرایط مداخله بشردوستانه است زیر سؤال می رود. همچنین باید خاطر نشان کرد که اگر چه استفاده از سلاح های شیمیایی جنایت جنگی محسوب می شود، لکن توسّل به زور برای استفاده کنندگان از این سلاح ها تاکنون در نظام حقوق بین الملل نه تجربه شده و نه به رسمیت شناخته شده است. در نتیجه در مورد سوریه حملات موشکی نمی تواند پاسخ به نقض ادعایی تلقی شده و مستوجب مسئولیت بین المللی سه دولت است.
10ـ ضرورت (Necessity): هیچ یک از سه دولت در توجیه اقدام خود به اصل ضرورت نیز استناد روشنی نکرده اند؛ هرچند که اگر استناد می کردند نیز استناد آنها معتبر نمی بود زیرا به موجب ماده 25 طرح مسئولیت بین المللی دولت ها برای اعمال متخلفانه مصوب 2001، اصل ضرورت، توجیهی برای زدودن وصف متخلفانه از فعل مغایر با تعهدات بین المللی یک دولت نیست، مگر آن که فعل مزبور، اولاً تنها راهکار آن دولت برای حفظ یک منفعت ضروری بوده باشد که در خصوص مورد سوریه همان گونه که پیشتر اشاره شد، اقدام نظامی تنها راهکار نبوده است و ثانیاً، منفعت اساسی یک یا چند دولت یا جامعه بین المللی را به مخاطره اندازد که در مورد اقدام نظامی در سوریه با نقض تمامیت ارضی این دولت، منفعت اساسی آن در معرض مخاطره قرار گرفته است؛
11ـ رضایت (Consent) دولت مورد مداخله: چنین رضایتی در حقوق بین الملل می تواند بر اساس موافقتنامه دو جانبه یا به موجب اعلامیه یکجانبه اعلام شود. روشن است که دولت سوریه هیچ مجوز صریح یا حتی رضایت ضمنی برای مداخله این سه دولت غربی صادر نکرده است، هرچند که این دولت ها هم چنین ادعایی نکرده اند؛
12ـ تفکیک قانونی بودن (Legality) اقدام از مشروعیت آن (Legitimacy): از جمله توجیهاتی که از سال 2003 و پس از اقدام نظامی ایالات متحده در عراق به قلمرو حقوق بین الملل راه یافت، تفکیک دو حوزه قانونی بودن و مشروعیت بود. بر این اساس اگرچه ممکن است اقدام به تجاوز وفق هنجارهای موجود حقوق بین الملل یعنی اصل عدم توسل به زور و استثنائات منصوص وارده بر آن قانونی و مطابق با حقوق موضوعه نباشد، اما در مواردی می تواند در راستای اهداف منشور ملل متحد تلقی شده و مشروع شناخته شود. چنین تفکیکی می تواند حقوق موجود موضوعه را در پای آرمان هایی تفسیر بردار که واجد خوانش هایی متفاوت نیز هست، قربانی کند. کمترین پاسخ به چنین استدلالی آن خواهد بود که اهداف ملل متحد را نمی توان فارغ از اصول ملل متحد مدنظر قرار داد. ذکر اصول در ماده دوم منشور بلافاصله پس از اهداف در ماده نخست، به آن معنا است که دستیابی به اهداف تعیین شده از مجرای راهکارهای مشخصی می گذرد و تبعاً اهداف، ‌توجیه کننده وسیله ها نخواهد بود؛
13ـ اقدام تنبیهی (Punitive Action/Measure): اقدام تنبیهی از حقوق خصوصی و قراردادها به ادبیات حقوق بین الملل سرایت کرده است. این اقدام بدون آن که در حقوق بین الملل موضوع جایگاهی داشته باشد، در ادبیات حقوقی و دکترین ناظر به گونه ای شبه مجازات است که در مقابل یک نقض عهد صورت می گیرد. مثال بارزی که برای این نهاد حقوقی یاد می شود، تحریم های یکجانبه است. با این وجود در مباحث موجود در این حوزه هرگز اقدام نظامی و توسّل به زور در قالب چنین اقداماتی جای نگرفته است. در نتیجه آنچه به عنوان اقدام تنبیهی شناخته می شود، نمی تواند ماهیت نظامی و مسلحانه داشته باشد. سه دولت هم در مواضع رسمی و غیررسمی خود اشاره ای به این نهاد حقوقی به عنوان مبنای اقدام نداشته اند.
14ـ دکترین دولت ورشکسته (Failed State): از دیگر توجیهاتی که می تواند در خصوص اقدام نظامی در سوریه مطمح نظر قرار گیرد، ناتوان بودن این دولت از اداره امور داخلی و مقابله با شورشیان است. به موجب این دکترین دولتی که ناتوان از اداره امور داخلی، نظم دهی و اعمال حاکمیّت در سرزمین خود یا بخشی از آن بوده و نظارت مؤثری بر قلمرو خود نداشته باشد، به صرف این ناتوانی، به صورت ضمنی مجوز مداخله را به دولت های دیگر می دهد.
چنین دکترینی اولاً، در حقوق بین الملل اعم از معاهده ای و عرفی قابل پذیرش نیست و ثانیاً، بر فرض پذیرش، در مورد سوریه نظر به شرایط موجود در زمان توسل سه دولت غربی به زور علیه سوریه قابلیت اعمال ندارد زیرا در این مقطع زمانی، تسلط دولت سوریه بر بخش مهمی از قلمرو خود در پرتو پیروزی های مستمر بر گروه های تروریستی، مورد اذعان ناظران بین المللی و از جمله غربی بوده است. در عین حال، هیچ یک از سه دولت به این دکترین نیز در مقام توجیه اقدام خود اشاره نکردند که احتمالاً به دلیل سلطه نسبی دولت سوریه بر خاک این کشور بوده است.

جمع بندی:
بررسی چارچوب های سنتی و نوین توسل به زور در دیباچه نظری مقاله حاضر نشان داد که با وجود ورود مفاهیم نوین در این مقوله به حقوق بین الملل، منع توسل به زور همچنان به عنوان یک قاعده آمره غیرقابل خدشه در حقوق بین الملل شناخته می شود. از نظر اجرایی نیز احتمالات چهارده گانه بررسی شده نشان می دهد که توسل سه دولت غربی به زور علیه سوریه با هیچ یک از هنجارها، مبانی و بنیادهای حقوق بین الملل سازگاری ندارد. چنانچه در این خصوص توجیه دیگری علاوه بر موارد پیش گفته مطرح شود نیز بویژه با عنایت به جایگاه عدم توسل به زور به عنوان یک قاعده آمره در حقوق بین الملل، اثبات فقدان مشروعیت و قانونی بودن آن کار دشواری نخواهد بود. لذا توسل این سه کشور به زور علیه یک عضو دیگر سازمان ملل را باید اقدامی فراتر از حقوق بین الملل ارزیابی کرد و به این اعتبار، صرفاً می تواند وصف یک اقدام خودسرانه را داشته باشد.
** استادیار گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه علوم قضایی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سياسي سوريه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۶۹۴۲۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجازه ندهید این روایت دروغ را پخش کنند!

رضا نصری حقوقدان بین الملل با انتشار پیامی در ایکس نوشت: کسانی که ادعا می‌کنند دیوان کیفری بین‌المللی صلاحیت رسیدگی به جنایات ارتکابی در سرزمین‌های فلسطین توسط اسرائیل را ندارد، با این هدف این ادعا را رواج می‌دهند که متعاقباً تحریم علیه دیوان کیفری بین‌المللی را - به بهانه اینکه از حیطه اختیاراتش خارج شده - توجیه نمایند. اجازه ندهید این روایت دروغ را پخش کنند!

دیوان کیفری بین‌المللی صلاحیت دارد و ایالات متحده آمریکا هیچ توجیهی مطابق حقوق بین‌الملل ندارد تا دیوان و مقامات آن را بهانه خروج از اختیارات خود تحریم کند!

در سال ۲۰۲۱، شعبه پیش‌دادرسی دیوان - با اکثریت آراء - رأی بر این داد که دولت فلسطین یکی از کشور‌های عضو اساسنامه رم است؛ که دولت فلسطین به درستی با پیوستن به اساسنامه رم به دیوان صلاحیت سرزمینی اعطا کرده؛ و اینکه صلاحیت سرزمینی دیوان به سرزمین‌هایی که از سال ۱۹۶۷ توسط اسرائیل اشغال شده‌اند، یعنی غزه و کرانه باختری، از جمله بیت‌المقدس شرقی، اِعمال می‌شود!